في عالم يشهد تغييرات متسارعة، لم تقتصر المملكة العربية السعودية على تصدُّر المشهد العربي فحسب، بل أثبتت وجودها بقوة على الساحة العالمية عبر إطلاق “رؤية 2030”. لم تكن هذه الرؤية مجرد خطة تنموية تقليدية، بل شكلت دعوة جريئة وخطة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة الهوية الثقافية للمملكة، وتشكيل تصوّر جديد لمستقبل الاقتصاد الوطني. لم تعد هذه الرؤية مجرد محاولة لتوسيع القطاعات غير النفطية، بل كانت اختبارًا حقيقيًا للتحول الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة. السؤال هنا: هل يمكن اعتبار هذا التحول نقلة نوعية في رؤية المملكة، أم أنه مجرّد مرحلة تجريبية ضمن خطوات تقليدية؟
قبل عقد من الزمن، كان المشهد الثقافي في السعودية، كغيره من الدول العربية، يُفهم بشكل ضيق ويتماشى مع الأنشطة الترفيهية والتسلية، حيث كانت الثقافة تُعتبر جزءًا غير جوهري في استراتيجيات التنمية الوطنية. رغم غنى المملكة بالتراث الثقافي، كانت الثقافة والفنون تُعتبر غالبًا نشاطات مكملة لا تأثير لها على السياسات التنموية أو الميزانيات المخصصة. كانت الحكومات تفضل التركيز على قطاعات مثل النفط والصناعة الثقيلة، تاركةً المجال الثقافي ليظل هامشيًا. إلا أن هذا الوضع بدأ في التغيير بشكل جذري مع إطلاق “رؤية 2030″، التي شكّلت بداية لمرحلة جديدة في تحول الثقافة السعودية من ترف إلى جزء أساسي من الاقتصاد الوطني.
الثقافة في السعودية أصبحت لا تقتصر على تحقيق الأرباح الاقتصادية فحسب، بل تُستخدم أيضًا لتعزيز الهوية الوطنية وبناء التماسك الاجتماعي. الفنون والثقافة أصبحت جزءًا أساسيًا في تعزيز قيم التعايش واحترام التراث الوطني، وتحفيز الإبداع بين الأجيال الشابة
رؤية 2030: تحول الثقافة من ترف إلى اقتصاد حيوي
لم تكن “رؤية 2030” مجرد إعلان سياسي أو رؤية وطنية تقليدية، بل كانت نقلة نوعية في المفاهيم الثقافية والاقتصادية للمملكة. في قلب هذه الرؤية، جاء تحول استراتيجي يعيد ربط الثقافة والإبداع كعناصر أساسية في بناء اقتصاد معرفي متنوع بعيدًا عن الاعتماد على النفط. لم يكن من المتوقع أن تكتسب الثقافة هذا الدور المحوري في استراتيجيات النمو، ولكن الحكومة السعودية نجحت في تغيير النظرة التقليدية، مما جعل الثقافة أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
الاقتصاد الثقافي: دمج الثقافة في استراتيجيات النمو الاقتصادي
يعد الاقتصاد الثقافي أحد أبرز الركائز التي سعت الحكومة السعودية إلى تطويرها ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت الثقافة والفنون جزءًا محوريًا في عملية تنويع الاقتصاد الوطني. تم التركيز على “الاقتصاد المعرفي” الذي يعتمد على الإبداع، مما يعكس تحولًا كبيرًا في مفهوم “الاقتصاد الثقافي” كمحفز للنمو الاقتصادي. يتماشى هذا التحول مع حركة عالمية أوسع تعترف بالدور المهم الذي تلعبه الثقافة في تحقيق التنمية الاقتصادية. في هذا السياق، أصبح الحديث عن “الابتكار الثقافي” و”الإبداع كقيمة مضافة” جزءًا لا يتجزأ من لغة السياسات الحكومية في السعودية.
صناعة الفنون: التحول إلى الاقتصاد الإبداعي
من أبرز التحولات الجذرية التي شهدتها السعودية كان في قطاع الفنون والإبداع. فالفنون التي كانت تُعتبر في السابق جزءًا من الأنشطة المكملة للمجتمع، أصبحت الآن صناعة حقيقية تساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني. السينما، الموسيقى، المسرح، والفن الرقمي، كلها أصبحت تمثل مصادر حيوية لعوائد مالية تساهم في تنويع الاقتصاد. على سبيل المثال، أصبح مهرجان البحر الأحمر السينمائي نقطة جذب للمستثمرين والسياح، كما يشكل موسم الرياض وجهًا آخر لهذا التحول الثقافي الذي أصبح جزءًا من الاقتصاد.
في مجال السينما، شهدنا تحولًا ملحوظًا من خلال إصدار قوانين تنظيمية تدعم صناعة السينما المحلية، مما يتيح لصناع الأفلام السعوديين التواجد على الساحة الدولية والمساهمة في الاقتصاد الثقافي من خلال الإنتاج، التوزيع والعرض في المهرجانات العالمية. هذه الصناعات الجديدة تمثل تحولًا أساسيًا نحو الاقتصاد الإبداعي الذي أصبح ركيزة هامة للتنمية المستدامة.
التكنولوجيا والثقافة: تكامل الصناعة الثقافية مع العصر الرقمي
دخلت المملكة العربية السعودية عصر الاقتصاد الثقافي الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا في تحفيز القطاع الثقافي. من المنصات الرقمية إلى الفنون التفاعلية والألعاب الإلكترونية، ساهمت التقنيات الحديثة في تحويل العديد من الأنشطة الثقافية إلى صناعات رقمية تواكب العصر. هذه التحولات جعلت الثقافة أكثر وصولًا للجماهير، وفتحت أمامها آفاقًا جديدة من التفاعل والتجربة. على سبيل المثال، أضحت تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز جزءًا من السياسة الثقافية في المملكة، مما يسهم في إعادة تشكيل التجارب الثقافية.
السياحة الثقافية: ربط التراث بالمستقبل
لطالما كانت السياحة جزءًا من الاقتصاد السعودي، إلا أن رؤية 2030 جعلت من الضروري دمج الثقافة مع السياحة كعنصر جذب رئيسي. السياحة الثقافية أصبحت أداة لإحياء التراث المحلي وتقديمه للعالم بطريقة عصرية. مشاريع كبرى مثل الدرعية التاريخية ومدينة نيوم تمثل أمثلة رائعة على دمج السياحة بالثقافة، مما يوفر للسياح من مختلف أنحاء العالم فرصة التفاعل مع التراث السعودي بأسلوب مبتكر.
الهوية الثقافية: تعزيز الوحدة الوطنية
الثقافة في السعودية أصبحت لا تقتصر على تحقيق الأرباح الاقتصادية فحسب، بل تُستخدم أيضًا لتعزيز الهوية الوطنية وبناء التماسك الاجتماعي. الفنون والثقافة أصبحت جزءًا أساسيًا في تعزيز قيم التعايش واحترام التراث الوطني، وتحفيز الإبداع بين الأجيال الشابة. الحكومة والمجتمع المدني يعملان معًا لضمان وصول الثقافة إلى كافة شرائح المجتمع، مع التركيز على دمج الشباب في المجالات الثقافية والفنية، مما يساهم في تشكيل ثقافة وطنية موحدة تدعم الوحدة الوطنية.
كيف نجحت السعودية في هذه النقلة؟
إن النجاح الكبير الذي حققته المملكة في هذا التحول يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها الإرادة السياسية والميزانية الضخمة المخصصة للمشاريع الثقافية. كما تم بناء البنية التحتية الثقافية من مراكز ثقافية، مكتبات، مسارح ومتاحف، والتي أصبحت نقاط جذب للتنمية الثقافية والاقتصادية. إضافة إلى ذلك، سعت الحكومة إلى جعل الاقتصاد الثقافي جزءًا من استراتيجياتها التنموية الكبرى، مع التركيز على التصدير الثقافي وتوسيع حضور الفنون السعودية في الخارج.
لقد تمكَّنت المملكة من تحوُّل ثقافي غير مسبوق، تمكّن فيه الفن والثقافة من أن يتحوّلا من مجرد نشاطات ترفيهية إلى محركات اقتصادية حيوية، حيث أصبح الإبداع ينسجم مع استراتيجيات النمو الوطني والتطور الاقتصادي. هل تحذو بقية الدول العربية حذو السعودية في هذا التحول الثقافي والاقتصادي؟